در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .
در تبصره هاي يازده گانه ماده مذكور ، جزئيات بسياري پيرامون اقسام مختلف تخلفات ساختماني مرتبط با اين موضوع مقرر گرديده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بناي زايد بر مساحت مندرج در پروانه … كميسيون مي تواند … رأي به اخذ جريمه دهد ؛ و جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد … » .
براي روشن شدن مطلب ابتدا ضروري است كه ارزش معاملاتي مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتي عبارت است از : مبلغ معيني كه در هر منطقه جغرافيايي و محل واقع شدن ملك ، از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي محل ، به عنوان قيمت منطقه اي تعيين و مشخص مي گردد . ادراه دارايي محل همه ساله بر اساس معيارهاي مشخصي كه در اختيار دارد ، ارزش معاملاتي زمين و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافيايي از نظر موقعيت مكاني و اينكه آيا در بر كوچه و خيابان واقع گرديده يا نه ، و با در نظر گرفتن ساير معيارهاي موجود برآورد نموده و مراتب را به كايه دستگاههاي ذي ربط اعلام مي دارد .فايده علمي و حقوقي بحث در اين است كه فرضاً ،اگر ساختماني در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كميسيون ماده صد ، حكم بر جريمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتي صادر كرده باشد : آيا ملاك احتساب ارزش معاملاتي همان مبلغي است كه ده سال قبل معيار بوده ؟
يا مبلغي است كه در زمان حاضر از سوي ادارة دارايي به عنوان ارزش معاملاتي اعلام گرديده است ؟
به عبارت ديگر چون سالانه ارزش معاملاتي معمولاً افزايش مييابد آيا املاك متخلف بايد مبلغ ارزش معاملاتي را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و يا اينكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر مي باشد ؟
در اين خصوص ، ممكن است از سوي شهرداريها ويا كميسيونهاي ماده صد به دليل عدم تصريح قانون و مقررات اشتباهاتي صورت بگيرد ويا حتي بي عدالتيهايي نيز به وقوع بپيوندد ، تا آنجا كه موجب نارضايتي برخي از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .